الأسوار المقامة على المزارع الواقعة على أطراف الوادي واستبدالها بأسلاك شائكة إذا كان لا بد من ذلك لحمايتها وذلك احتياطا لتمدد السيل عندما يكون قويا ويحدث لا سمح الله خلل في أحد السدود . 4 - توضع رقابة مستمرة على الأودية تتضافر فيها جهود الأمانة والزراعة والدفاع المدني ودوريات الشرطة والنجدة لمنع أي اعتداء أو عبث بها ووضع عقوبات رادعة في حالة تعدي أي شخص عليها . 5 - تبلغ الجهات المعنية بإصدار صكوك التملك أو رخص الإنشاء أو تصديق المخططات السكنية بتوخي الدقة في معرفة الأودية وعدم التعرض لها ومحارمها بأي إجراء ، وكذلك إبلاغ الزراعة بعدم تقديم أي مساعدات أو خدمات أو قروض للمزارع التي تنشأ على الأودية أو تتعرض لمحارمها . 6 - تثبيت حدود الأودية بمناسيب أو وضع ربراب على الجانبين إن أمكن لتكون معروفة وواضحة للجميع وذلك بعد انتهاء الرفع المساحي لها وتنزيل عروضها على الكروكيات الجاري إعدادها والتي سيوضح أيضا التعديات الحاصلة عليها . 7 - توصي اللجنة بالتنبيه على الشركة الاستشارية التي تقوم بدراسة تصريف سيول المدينة بأن تشرك معها بعض الخبراء المحليين بالسيول ومشاكلها قبل أن تستكمل دراستها وتوضع التصميمات عن ذلك إذ أن اللجنة قد اطلعت على مسودة تقريرها عن الموضوع فلا حظت بأن هناك اعتبارات عديدة يجب أن تراعى عند وضع التصميمات لم تلاحظها الشركة . هذا وترى اللجنة بكامل أعضائها أن تكون قد توصلت من خلال هذا الجهد إلى ما يحقق المصلحة العامة وصيانة مجاري الأودية والسيول ودرء خطورتها عن السكان والممتلكات وذلك بالحفاظ على مساراتها وصيانتها وحمايتها من أي اعتداءات أو إلقاء المخلفات التي تعيق تدفق المياه فيها ووضع العروض التصميمية المناسبة لها وتحديد أحرامها التي تضمن عدم تجاوزها أو الاعتداء عليها . ومن هنا جاء اهتمام أمانة المدينة المنورة بموضوع الأودية فأخذت على عاتقها ضرورة إعطاء هذا الموضوع جل اهتمامها ، وكرست في سبيل ذلك جميع الجهود والإمكانات للمحافظة عليها وتصحيح مساراتها ، والمحافظة عليها من ظاهرة الاعتداءات التي تنوعت طرقها وأساليبها سواءا بالزحف عليها أو إقامة المنشآت في بطونها أو إلغاء بعض شعابها وشرائعها عند تخطيط الأراضي ، وعدم أخذ تلك الشرائع والشعاب في الاعتبار . وتنفيذا لذلك وتحقيقا لخطة الأمانة باستحداث إدارة مختصة تتكفل بهذه المهمات ضمن هيكلها التنظيمي ،